چکیده[1]

تربیت اجتماعی عرصه‌ای مهم از مسائل نوپیدای فقهی است که بیان حکم فقهی آن لازم است. در این میان، قواعد فقهی اجتماعی نقش ویژه‌ای در توانمندی فقه برای پاسخگویی به مسائل نو دارد. این قواعد مستند معتبر اثبات احکام فقهی هستند.‌ از همین رو تحلیل، تدوین و تنظیم قواعد فقهی به خصوص با توجه به تأثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد برای کمک به استنباط حکم فقهی ضرورتی فقهی است.

‌این پژوهش تلاشی در جهت بررسی حکم فقهی تربیت اجتماعی مبتنی بر نظام قواعد فقه به شیوه متعارف فقهی است و در میان ادله قابل استناد فقهی، افزون بر قواعد فقه فردی، قواعد فقه اجتماعی نیز وجود دارد و طبق مفاد قواعد عامه مذکور، مسئولیت‎ اجتماعی به شکل عام و در خصوص تربیت اجتماعی در چارچوب احکام اولیه، ولایی و حکومتی وظیفه‎ حکومت، خانواده، عالمان و عموم جامعه است.

کلیدواژه‌ها: تربیت، اجتماعی، فقه، حکم فقهی، قواعد فقهی.

مقدمه

تربیت اجتماعی در میان اقسام چهارگانه رابطه انسان، از نوع ارتباط شخص با دیگران (اعرافی، 1385، ص40) و مبتنی بر گرایش فطری «دیگرگرایی» و زندگی جمعی بشر است (جمعی از نویسندگان، 1397: 531). مقصود از تربیت اجتماعی فرایند یاری‎رسانی مربی به متربی برای رشد تدریجی صفات و رفتارهای مربوط به بعد اجتماعی شخصیت است که به ارتباط متربی با دیگران مربوط می‌شود و شامل افزایش آگاهی متربی درباره همگرایی با دیگران، علاقمندی وتوانایی برای انجام مسئولیت‎ها و نقش‌های اجتماعی است تا زمینه شکوفایی استعدادهای اجتماعی یا اصلاح صفات و رفتارهای ضد اجتماعی او فراهم شود.

از موضوعات مهم تربیت، نقش عوامل تربیت به عنوان عامل رشد و تحول است که بخشی از افعال اختیاری مکلفان در حوزه فقه قرار دارد. فقه بایدها و نبایدهای شرعی و در واقع قوانین شریعت را بیان می‎کند. در واقع فقیه، وظایف عملی مکلفان در عرصه‎های مختلف را از منابع معتبر دینی استنباط می‎نماید. فقها برای رفتارهای اختیاری مکلفان، از جمله افعال تربیتی، احکام الزامی و غیر الزامی (شامل بایدها و نبایدهای شرعی) تعیین می‎کنند. با توجه به این نکته، در فقه تربیتی با تکیه بر روش‌ اجتهادی متعارف فقها، تلاش می‎شود تا احکام رفتارهای تربیتی مکلفان ـ که در این مقام به عنوان مربی و متربی از آنان نام برده می‎شود ـ تعیین شود.

بررسی حکم فقهی تربیت اجتماعی در حوزه مباحث فقهی اجتماعی قرار دارد که تاکنون به دلایل مختلف -از جمله غلبه رویکرد فردی در فقه-بطور مبسوط مطرح نشده است. اهمیت توجه به این مسئله از یکسو به سبب لزوم تعیین اصل و حدود وظایف اجتماعی عوامل تربیت است. علاوه بر آنکه روشن ساختن وظایف مربیان اقتضای جامعیت معارف دینی و به خصوص فقه است و می‎تواند سبب ایجاد انگیزه بیشتر مربیان در انجام وظایف ایشان باشد.

بخشی از ادله قابل استناد فقهی که فقها به طور متعارف از گذشته به آن تمسک نموده‌اند، قواعد فقهی است. قواعد فقهی راهکارهایی کلی است که بر اساس منابع اصلی استنباط احکام فقهی طراحی شده و می‎تواند به عنوان اصول و ضوابط کلی مبنای استنباط احکام فقهی قرار گیرد. در خصوص تربیت اجتماعی از منظر فقهی، به لحاظ اینکه باب جدید فقهی محسوب می‎شود، می‎توان حکم فقهی این مسئله نوپیدا را با توجه به نظام قواعد فقه اجتماعی بررسی کرد.

عرضه قواعد فقهی اجتماعی در ساختار نظام‎مند، زمینه کشف و استنباط احکام معتبر و مقبول فقهی است که می‎تواند در اجرا و عملیاتی شدن احکام مربوط به وظایف تربیتی اجتماعی مربیان نیز تأثیرگذار باشد. از این‌رو لازم است برخی قواعد فقهی که با هم ارتباط و پیوند دارد؛ در شبکه‎‎ای متشکل از مجموعه قواعد مرتبط‎ بررسی شود و احکام مستفاد از آنها با قوت و قدرت بیشتری مطرح گردد. به نظر می‎رسد حکم مستفاد از قواعد فقهی مذکور در حوزه فقه اجتماعی حداقل رجحان اعم از وجوب و استحباب تربیت اجتماعی است.

مفهوم‌شناسی

اجتماع که در اصل واژه‎ای عربی است، مصدر بر وزن افتعال، از ماده «جمع» است. اجتماع در لغت صورتی است که حاصل پیوستن به همدیگر است (جوهرى، 1410: ‌3/ 1198) یعنی متفرع بر گردهم‎آمدن اشیای متفرقه و پراکنده است (همان). از این‎رو، از حیث لغت، اجتماع صورتی است برآمده از کنارهم قرار گرفتن عناصر پراکنده که در مقابل آن تفرقه، تشتت، انفراد و تنهایی قرار دارد.

واژه اجتماع برای اشاره به مفاهیم متنوع به کار رفته است که در طیفی گسترده مشخصه‎های زیستی، اجتماعی و فرهنگی، موقعیت جغرافیایی و ارتباطات عاطفی انسانی را در بر گرفته است و این همه منجر به ابهام و دشواری تعیین حدود مفهوم شده است. نقد وارد بر تعاریف مذکور این است که اکتفا به جنبه‎های زیستی و جغرافیایی نگاه تک بعدی و محدود ساختن اجتماع انسانی است. همچنین اینکه مناسبت‎های مذهبی و قومی و شغلی و خویشاوندی مشخصه اصلی اجتماع شمرده شود، دشوار است. بنابراین با ملاحظه مفاهیم فرهنگی و اجتماعی و نیز مناسبات مشترک و عاطفی انسانی می‎توان تعریف زیر را پذیرفت که اجتماع پیوندهای انسانی افرادی است که با همدیگر کنش‎های ارتباطی مبتنی بر عواطف و الزام‎های متقابل و نیز، همزیستی صمیمانه دارند که از ویژگی‎های آن زمینه‎های پیوند و اشتراک درامور مهم، احساس تعلق، همبستگی و ارتباط نزدیک آنها با همدیگر است.

مراد از تربیت اجتماعی در ساحت خاص، پرورش روحیات اجتماعی مناسب برای انجام رفتارها و ایفای نقش‎های اجتماعی است که شناخت حقوق دیگران، گرایش به برقراری روابط سالم و رعایت حقوق دیگران از جمله امور مربوط به آن است (زیر نظر مصباح یزدی، 1391: 334).

 پیشینه قواعد فقه

قواعد عامه فقهی، همان احکام کلی مستفاد از ادله معتبر شرعی ـ اعم از نصوص قرآنی، روایی، دلیل عقل و سیره عقلا و... ـ است که در ابواب یا موضوعات مختلف فقهی جاری است و بدون واسطه به عمل مکلف مربوط است، اما مسائل اصولی به صورت مستقیم به عمل مکلف تعلق نمی‎گیرد، بلکه در طریق استنباط حکم قرار می‎گیرد و نتیجه آن، یعنی حکم برای مقلد بیان می‎شود (نائینى، 1353: 2/ 345 و 346). بنابراین احکام مستفاد از قواعد فقهی ـ چه قواعد مربوط به شبهات موضوعی یا حکمی ـ از باب تطبیق نفس مضمون قواعد بر مصادیق آن است، نه از باب استنباط و وساطت (در کشف حکم) (خویى، 1417: 1/ 10).

برخی از ویژگی‎های قاعده فقهی عبارت است از:

1. کلیت؛ قاعده فقهی امری کلی است که قابلیت انطباق بر مصادیق مختلف را دارد.

2. اثبات با دلیل شرعی؛ قاعده فقهی با ادله مستند شرعی اثبات می‎شود.

3. انطباق بدون واسطه بر مصادیق؛ قاعده فقهی ناظر به وظایف عملی مکلفان در مصادیق جزیی و قابل انطباق بر آن است.

4. امکان اعمال توسط مقلد؛ مقلد می‎تواند بدون مراجعه به فقیه، تکلیف خویش را از قاعده فقهی استفاده نماید. براین اساس قواعد فقه اجتماعی عبارت است از: اصول کلی جاری در فقه تعلیم و تربیت اجتماعی که اثبات آن مبتنی بر ادله شرعی بوده و مکلفان قدرت انطباق آن بر مصادیق را دارند.

به دلیل برخی محدودیت‎ها و ضرورت‎های حاکم بر فقه اهل تسنن، علم قواعد فقه در بین فقهای حنفی زودتر از فقهای دیگر مذاهب اسلامی مطرح شد. «ابوطاهر دباس» را می‎توان از پیشگامان این علم نامید که مهم‎ترین قواعد مذهب حنفی را در هفده قاعده کلی جمع‎آوری نمود. فقیه معاصر او، کرخی (م340هـ) موارد دیگری را به قواعد مزبور اضافه کرد و آن را به 37 قاعده رساند (عاملى، 1425: 22 و 23).

فقهای شیعه در آغاز ضرورتی برای تدوین قواعد احساس نمی‌کردند تا اینکه اولین بار در قرن هشتم شهید اول (786-734) در کتاب القواعد و الفوائد نسبت به جمع‌آوری قواعد فقهیه و استخراج آن از میراث فقهی و شکل‎دهی آن به صورت مستقل اقدام کرد. قبل از شهید اول، یحیی بن سعید حلی (601- 698) کتاب اشباه و نظائر -البته بر فرض اینکه از قواعد فقهی محسوب شود – را تألیف نموده بود (جمعى از بزرگان، بی‎تا: 10). در دوره‎ معاصر نیز برخی فقها از جمله آیت‌الله فاضل لنکرانی، آیت‌الله مکارم شیرازی و مرحوم سید حسن بجنوردی به تدوین مجموعه‎ای از قواعد فقهی ذیل عنوان القواعد الفقهیة اهتمام ورزیده‎اند.

البته در منابع قواعد فقهی از گذشته تاکنون، قواعد فقه اجتماعی کمتر مطرح بوده و به عنوان ادله‎ تأثیرگذار و قابل توجه فقهی مد نظر قرار نگرفته است. این امر به دلیل دورماندن فقهای شیعه از مسائل اجتماعی و فرعی شمردن قواعد و ادله فقهی مربوط به احکام آن در قبال حوزه‌های دیگر بوده است، به همین جهت فقدان تألیفات فقهی که به خصوص درباره قواعد فقهی اجتماعی باشد، موجب دشواری تجزیه و تحلیل و استنباط فقهی در مسائل اجتماعی است.

 ضرورت قواعد فقه

اسلام بیشترین کمال را برای همه انسان‌ها در هر مکان و زمان و فراتر از تمام ادیان گذشته مد نظر دارد و تأمین می‌کند. کمال، بعد فردی و اجتماعی دارد. منابع و متون فقهی موجود که حاصل تتبعات فقها در طول تاریخ فقه است، به نحو بارز و آشکاری به وظایف فردی مکلفان مربوط است، در حالی که جریان شریعت در زندگی اجتماعی نیز کاوش‎های خاص فقهی را می‎طلبد. برای این منظور لازم است نصوص دینی از زاویه فهم وظایف اجتماعی بررسی شود؛ در حوزه‎هایی نظیر فقه اجتماعی که نصوص و ادله خاصه دینی کمتر وارد شده، توجه به قواعد کلی فقهی، راه حل مناسبی است.

بر این اساس، فقها به خصوص در دوره‎های متأخر برای قانونمندکردن فهم و تفقه در دین تلاش کرده‎اند تا زمینه پویایی فقه در مواجهه با مسائل و چالش‎های نوظهور در فقه با تمسک به قواعد فقهیه را فراهم آورند؛ بدین علت که نصوص دینی در مواردی به خصوص در حوزه مسائل اجتماعی که همواره دچار تغییر و تحول است؛ ناظر به برخی مصادیق جزیی مبتلابه نیست، بلکه مشتمل برعمومات و ضوابط کلی قابل استناد در اثبات وظایف است.

به طور خلاصه ضرورت تدوین نظام قواعد اجتماعی عبارت است از:

1. لزوم تعیین بنیاد و زیربنای فقه زندگی اجتماعی در عصور مختلف.

2. افزایش تبحر فقهی و توان استدلال فقهی درباره مسائل اجتماعی.

3. تدوین ادله متعدد و قواعد قابل استناد احکام فقهی.

4. زمینه‎سازی برای درک و استنباط احکام فقهی زندگی اجتماعی از طریق ایجاد فرصت استناد روشمند به ادله فقهی.

نظام عام قواعد فقهی

براساس عناوین و ترتیب ارائه قواعد می‎توان آنها را دسته‌بندی کرد؛ چنان‌که ساختار کتاب القواعد و الفوائد شهید اول بیانگر نوعی دسته‎بندی قواعد فقهی البته تنها بر اساس عناوین قواعد شامل: قواعد باب اجتهاد؛ نکاح؛ قضاء؛ جنایات؛ عبادات؛ عقود و ارث است.

بنابر تقسیم‌بندی دیگر، قواعد فقهی را می‎توان بر اساس زمان پیدایش و تطور، به قواعد مشهور میان متقدمین مثل قاعده لاضرر و قواعد مشهور در دوران متأخر مثل قاعده اعانه بر اثم و قواعد نوظهور در دوره‌های اخیر، مثل قاعده اعانه بر نیکی (در مقابل اعانه بر اثم) تقسیم‎بندی کرد (اعرافی، 1393: 1/ 253 - 254).

مرحوم شهید صدر در بحوث فی علم الأصول قواعد فقهی را به پنج دسته (آنها که مثل قاعده لاضرر به اصطلاح فنی قاعده نیستند، احکام واقعی کلی، احکام ظاهری برای احراز صغرای حکم شرعی، احکام ظاهری حجت بر تکلیف شرعی و قواعد فقهی استدلالی) تقسیم نموده است (صدر، 1417: 1/ 24 - 26). برخی اقسام مطرح در این تقسیم، قاعده نیست و نظام منسجمی از آن به دست نمی‎آید. آیت‎الله مکارم در القواعد الفقهیة قواعد فقهی را براساس شمول و دامنه جریان قاعده به قواعد عامه، مختص ابواب عبادات، مختص معاملات بالمعنی الأخص و مختص معاملات بالمعنی الأعم و نیز قواعد مربوط به موضوعات خارجی تقسیم کرده است (مکارم شیرازی، 1411: 1/ 26و 27). در این تقسیم‎بندی، قسم پنجم متفاوت از اقسام دیگر است و در عرض آنها نیست. از این‌رو، می‎توان هرکدام از اقسام چهارگانه قبلی را به لحاظ موضوعی و حکمی دسته‎بندی کرد.

به طور خلاصه قواعد فقه از جنبه‎های گوناگون قابل تقسیم‎بندی است؛ از جمله بر اساس ابواب فقه، کاربرد، قلمرو قاعده و.... به نظر‎می‎رسد با اصلاح و ترمیم و ایجاد ترتیب بین مراتب مختلف از دایره وسیع به محدودتر، همین تقسیم‎بندی اخیر درباره دسته‎بندی قواعد فقهی اجتماعی قابل استفاده است. طبق آن در مرحله اول قواعد عام فقهی که به باب خاصی اختصاص ندارد، بیان می‎شود و در مرحله بعد قواعد عامه تعلیمی و تربیتی ارائه می‌شود. یک بخش آن به قواعد عامه تعلیمی اجتماعی اختصاص دارد و بخش دیگر، قواعد عام تربیت اجتماعی است.

اقتضای این قواعد اجمالاً مورد تأیید عقل است و ردع و منع شرعی هم ندارد، اما به طور متعارف برای اثبات قاعده فقهی و تعیین حدود دلالت آن، بررسی مستندات قرآنی و روایی آن لازم است.

نظام قواعد فقهی اجتماعی

نظام قواعد فقهی در حوزه مسائل اجتماعی شامل قواعد و ادله عامه است که در یک دسته‎بندی کلی به دو دسته تقسیم می‎شود:

الف. قواعد و ادله عامه که اعم از حوزه تعلیم و تربیت است و به واسطه شمول خویش در ابواب مختلف فقهی جریان می‎یابد. قاعده احسان، عدالت، حفظ عزت مسلمین، قاعده حفظ نظام و اهتمام به امور مسلمین در این دسته جای می‎گیرد.

ب. قواعد و ادله عامه در ابواب مختلف تعلیم و تربیت که فقط به تعلیم و تربیت اختصاص دارد.

این قواعد به دو دست کلی تعلیمی و تربیتی تقسیم می‌شوند:

1. قواعد تعلیمی؛ نظیر قاعده ارشاد جاهل، تعلیم ابواب هدایت، نشر علم و حرمت کتمان علم؛

2. قواعد تربیتی شامل قاعده امر به معروف و نهی از منکر، دعوت به خیر، اعانه بر برّ و تسنین؛

الف. قواعد عامه اجتماعی

در اینجا به قاعده احسان، عدالت، حفظ عزت مسلمین، قاعده حفظ نظام و اهتمام به امور مسلمین اشاره می‎شود.

1. قاعده احسان

وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ (بقره: 195).

وَ أَحْسِنْ کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْکَ (قصص: 77).

إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ (نحل: 90).

امام علی%:

وَ أَحْسِنْ کَمَا تُحِبُّ أَنْ یُحْسَنَ إِلَیْکَ وَ اسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِکَ مَا تَسْتَقْبِحُ مِنْ غَیْرِکَ وَ ارْضَ مِنَ النَّاسِ بِمَا تَرْضَاهُ لَهُمْ مِنْ نَفْسِکَ.

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی النُّعْمَانِ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ % قَالَ: یَا أَبَا النُّعْمَانِ لَا یَغُرَّنَّکَ النَّاسُ مِنْ نَفْسِکَ فَإِنَّ الْأَمْرَ یَصِلُ إِلَیْکَ دُونَهُمْ وَ لَا تَقْطَعْ نَهَارَکَ بِکَذَا وَ کَذَا فَإِنَّ مَعَکَ مَنْ یَحْفَظُ عَلَیْکَ عَمَلَکَ وَ أَحْسِنْ فَإِنِّی لَمْ أَرَ شَیْئاً أَحْسَنَ دَرَکاً وَ لَا أَسْرَعَ طَلَباً مِنْ حَسَنَةٍ مُحْدَثَةٍ لِذَنْبٍ قَدِیمٍ (کلینى،1407، ‌2/ 454).

احسان به معنای انعام و فوق عدالت است (راغب اصفهانی، بی‎تا: 235). احسان مفهوم عام و مطلقی دارد که مفاهیم مختلف و متعددی نظیر دوستی، محبت، اطعام، رأفت و دلسوزی، انفاق و عفو و گذشت و ایثار در کنار آن قرار می‌گیرد، به نحوی که منظومه‎ای را تشکیل می‎دهد. در واقع احسان یک عنوان انتزاعی است که بر مصادیق مختلف منطبق می‎شود و هرکدام از مصادیق مذکور نیز می‎تواند دلیل خاص داشته باشد.

بنابراین احسان و برّ مفاهیم عامی هستند که در آیات و روایات بدان توصیه شده است. روایات از لحاظ سندی ضعیف است؛ اما استعمال قرآنی صیغه امر که عمومیت این مفهوم در مصادیق مادی و معنوی متنوع، قرینه بر عدم الزام آن می‌باشد، حداقل مفید استحباب است. این قاعده عامه‌ ذیل عنوان «استحباب الإحسان الی الغیر» یک قاعده اجتماعی‌ای است که فراتر از تعلیم و تربیت دیگران است.

2. قاعده عدالت

إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِیعاً بَصِیراً  (نساء: 58).

... اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (مائده: 8).

إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى وَ یَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ (نحل: 90)

خداوند در این آیات به اقامه عدل و قسط در مقابل پرهیز از ظلم و تجاوز به حقوق دیگران دستور داده است. دستور به عدالت‎ورزی واستعمال صیغه امر، بر وجوب رعایت موازین عدالت دلالت دارد.

عدالت از مبانی و قواعد عامه مهم اسلامی است و در همه زمینه‎ها کاربرد دارد. عدل الهی در تعالیم شیعی جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده و به عنوان یکی از اصول دین در کنار توحید و ... مطرح شده است. خداوند فعل خویش ـ اعم از آفرینش و تشریع قوانین ـ را متصف به قسط شمرده و انبیا را برای اقامه قسط فرستاده است. این عدل قرآنی وقتی به جامعه انسانی کشیده می‎شود، همان مسئولیت اجتماعی افراد در قبال همدیگر است (مطهری، 1380: ‏1/ 61).

در تعالیم اسلام درباره تکالیف اجتماعی به خصوص بر رعایت عدالت، مواسات، مساوات و خدمت به دیگران تأکید شده است و بر همین اساس رعایت عدالت و انصاف در کنار احسان به دیگران در روابط اجتماعی، یکی از امور مورد تأکید اسلام و از شاخص‎های اساسی حیات طیبه در فرهنگ روابط اجتماعی در اسلام است.

3. قاعده حفظ عزت اسلامی

و للهِ العزّةُ وَ لرَسوله وَ لِلمؤمنین (منافقون: 8).

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ%قَالَ: لما أسری بِالنَّبِیِّ- قَالَ یَا رَبِّ مَا حَالُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَکَ- قَالَ یَا مُحَمَّدُ مَنْ أَهَانَ لِی وَلِیّاً فَقَدْ بَارَزَنِی بِالْمُحَارَبَةِ- وَ أَنَا أَسْرَعُ شَیْ‌ءٍ إِلَى نُصْرَةِ أَوْلِیَائِی (کلینی، 1407: 2/ 351).

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ%یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یَقُولُ مَنْ أَهَانَ لِی وَلِیّاً- فَقَدْ فَقَدْ أَرْصَدَ لِمُحَارَبَتِی- وَ أَنَا أَسْرَعُ شَیْ‌ءٍ إِلَى نُصْرَةِ أَوْلِیَائِی (همان).

آیه هشتم سوره منافقون در پاسخ به منافقین، عزت را تنها مخصوص خداوند، پیامبر- و مؤمنان شمرده است. در این آیه جمله خبری در مقام انشاء استعمال شده و مفاد آیه لزوم حفظ عزت جامعه اسلامی است.

مجموعه راویان حدیث نخست امامی و موثقند و لذا این حدیث، صحیح و معتبر است. اما در حدیث معلی بن خنیس خود معلی توثیق نشده، بلکه تضعیف شده است، لذا سند این حدیث اعتبار ندارد. طبق مضمون این دو حدیث که در احادیث دیگری نیز به آن اشاره شده و از نوعی شهرت برخوردار است، تحقیر مؤمن، محاربه با خدا است و در مقابل، حفظ عزت مؤمنان لازم است.

به طور خلاصه ضرورت دین و مذاق قطعی شارع–مستفاد از کتاب و سنت- عدم رضایت شارع به ذلت مسلمانان و عزت کفار و علو مؤمنان و غلبه آنها بر مؤمنان به هر وجهی است (سیفى مازندرانى، 1435: 1/ 248). طبق این قاعده عام، تلاش برای جلب عزت و عظمت و شکوه اسلام و مسلمانان واجب است و ترک هر عملی که منافی علو و عزت فردی و اجتماعی مؤمنان بوده و در مقابل سبب خواری و ذلت مؤمنان می‎‎شود، لازم است. این کبرای کلی، اصل مسلّم در شریعت اسلام است.

مفاد این قاعده عامه از یک جهت به عنوان شاخص فرهنگ اجتماعی اسلام قابل توجه است که فراتر از تعلیم و تربیت می‌باشد و از جهت دیگر این قاعده‌ عموم جامعه را به تربیت در ابعاد مختلف موظف می‌کند که یک بعد آن اجتماعی است. این قاعده، دلیل فقهی درباره وظایف حکومت، وظایف خانواده و نیز وظایف عالمان در تربیت محسوب می‌شود.

 4. اهتمام به امور مسلمانان

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبدِ اللهِ % قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ - مَنْ أَصْبَحَ لَا یَهْتَمُّ بأُمُورِ الْمُسلِمِینَ فَلیْسَ بِمُسلِمٍ (شیخ کلینی، 1407: ‌2/ 163).

در سلسله سند این روایت ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی (نجاشی، 1407: 377) و علی بن ابراهیم (همو: 16) توثیق دارند و ابراهیم بن هاشم (شیخ طوسی، بی‌تا: 12) نیز تصحیح دارد. سکونی، اسماعیل بن ابی‌زیاد است که چون مذهب عامه داشته در مورد او اختلاف نظر وجود دارد؛ اما عامی بودن سکونی و خطای در اعتقاد، تنها مضرّ به عدالت است، در حالی که «وثاقتِ راوی»، شاخص پذیرش راویان است و لذا سکونی در عبارت شیخ طوسی، توثیق شده است (شیخ طوسی، 1407: 1/ 149) با توجه به امکان جریان قاعده اجلاء در مورد نوفلی، وثاقت او نیز محتمل است، لذا می‎توان اِشکال سندی را از این روایت برطرف نمود و به این روایت اعتماد کرد.

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ % قَالَ: مَنْ لَمْ یَهتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ (شیخ کلینی، 1407: ‌2/ 164).

در سند این حدیث محمد بن یحیی عطار قمی توثیق شده است. احمد بن محمد بن عیسی نیز قابل تصحیح است. ابن محبوب نیز بنابر قولی از اصحاب اجماع است. تنها اشکال وارد بر این سند از ناحیه محمد بن قاسم هاشمی است که ضعیف می‌باشد، مگر اینکه از باب توثیقات عامه نقل اصحاب اجماع از او موجب اعتماد به راوی شود.

درباره اهتمام به امور دیگران احادیث دیگری نیز وارد شده است. در مجموع یکی از عناوین عام که روایات آن در ابواب احکام عشرة آمده و تکالیفی را بر عهده اشخاص می‌گذارد، اهتمام امور مسلمین است.

از حیث دلالت، اهتمام بر وزن افتعال از ماده همّ است. همّ در لغت به معنای حزن وجمع آن هموم است، «أَهَمَّنى الأمرُ» از این باب به مفهوم دغدغه و حزن نسبت به امری است (جوهرى، 1410، ‌5/ 2061).

حکم مستفاد از این دلیل با توجه به تأکیداتی ـمثل نفی اسلام ـ که در آن وجود دارد، الزامی است که البته درباره مخاطرات مربوط به امور مهم جانی و مالی و ... است. در این موارد همه مسلمانان در قبال همدیگر مسئولیت دارند و باید به نحو واجب کفایی اقدام کنند. بنابراین:

اولاً: عنوان عام محل بحث، ادله معتبر دارد.

ثانیاً: حکم مستفاد از ادله، الزام در امور جانی و مالی مهم است.

ثالثاً: حکم مستفاد واجب کفایی است. بر این اساس لازم است فرهنگ رفتاری حاکم بر جامعه اسلامی، فرهنگ مسئولیت‎مداری و دغدغه‎مندی باشد.

5. قاعده حفظ نظام

بررسی متون فقهی نشان می‎دهد که فقهای شیعه حفظ نظام را در معانی متفاوتی به کار برده‎اند: گاهی حفظ نظام به معنای حفظ حکومت است (سبحانى تبریزى، 1433: ‌3/ 429) و گاهی به معنای حفظ اساس اسلام است. در بسیاری از موارد نیز به معنای حفظ نظم امور اجتماعی در جامعه به کار رفته است (موسوى خویى، بی‎تا، ‌2/ 3). لزوم حفظ نظام، حکم ایجابی است که حرمت اختلال به نظام مسلمین در مقابل آن قرار دارد (سبحانى تبریزى، 1415: ‌3/ 222)

بنا به اقتضای حکم عقل، قوام و کمال حیات اجتماعی مبتنی برعناصری از جمله نظم و نظام‎مندی خاصی در زندگی اجتماعی است که بین اعضا و عناصر آن برقرار می‎شود و اخلال در نظام زندگی اجتماعی، مانع رشد و پیشرفت اجتماع خواهد بود.

تعیین حقوق و مسئولیت‌های افراد در اجتماع و الزام به رعایت آن لازمه تأمین منافع عموم مردم است. با فقدان آن نظام، زندگی اجتماعی مردم دچار بی‎نظمی و خلل شده و زمینه هرج و مرج و ایراد ضرر به مردم فراهم می‎شود که قبح آن نزد عقل روشن است (باقی‌زاده و امیدی فر، 1393: 170 - 200). عقلا نیز عامل اخلال در نظم زندگی اجتماعی مردم را مستحق توبیخ و مذمت می‎شمارند و برای همین منظور در قوانین حقوقی و جزایی، مجازات‎هایی در نظر گرفته شده که مقصود از آن حفظ نظام زندگی اجتماعی مردم و منع از اختلال در زندگی آنها بوده و شارع مقدس، نه ‎تنها آن را ردع و منع نکرده، بلکه آن را امضا و تأیید کرده است (همان).

طبق این قاعده وقتی بی‎توجهی به رعایت نظم اجتماعی، موجب اختلال در نظام زندگی مردم می‌شود، اقدام عملی برای حفظ نظام زندگی اجتماعی مردم الزامی است. این دلیل نیز فراتر از تربیت اجتماعی و به عنوان شاخص فرهنگ اجتماعی اسلامی است که بر تربیت اجتماعی نیز دلالت دارد؛ یعنی هم ضوابط اجتماعی ولایی حاکم بر جامعه باید رعایت شود و هم تربیت شود.

ب. قواعد تعلیم و تربیت اجتماعی

این قسم دو بخش دارد: قواعد تعلیمی و قواعد تربیتی.

1. قواعد عام تعلیمی

قواعد تعلیمی شامل قاعده ارشاد جاهل، تعلیم ابواب هدایت، نشر علم و حرمت کتمان علم است.

یکم. قاعده ارشاد جاهل

«وَ مَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ» (توبه: 122)

مفهوم عام انذار در این آیه شریفه شامل تبلیغ و تعلیم و امثال آن می‌شود. اگر مقصود از انذار فقط خبر نهایی هشداردهنده هم باشد، تعلیم و ... مقدمه آن است. در نتیجه انذار به دلالت مطابقی یا به عنوان مقدمه انذار و به دلالت التزامی شامل تعلیم است. آیه شریفه با توجه به استعمال لولای تحریضیه در ابتدای آیه بر تکلیف الزامی دلالت دارد.

به اقتضای حکم عقل نیز چنان‌که کشاندن مردم به غفلت و نادانی مذموم و قبیح است، آگاه کردن و داناساختن مردم به خصوص از احکام شرعی نیز مورد تحسین عقل است و عموم عقلا، مطلق ارشاد را حَسن می‎دانند و ارشاد جاهل در حوزه احکام شرع نزد عقلا راجح، بلکه لازم است.

در مجموع، ارشاد جاهل به احکام شرعى الزامی مبتلابه واجب است. ولى در وجوب ارشاد جاهل به موضوع، اختلاف است. اکثر فقها ارشاد جاهل به موضوع را واجب ندانسته‌اند (فاضل لنکرانى، 1425: 2/ 84) حتی برخی فقها وقتی اِعلام، موجب اذیّت جاهل یا عسر و حرج برای او شود، آن را حرام دانسته‌اند. البته امور مهمى مانند جان، آبرو، ناموس مؤمنان و نیز اموال قابل اعتناى آنان، به تصریح برخى، از حکم فوق مستثنا بوده و ارشاد جاهل در این موارد واجب است (جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، 1426: 1/ 357).

حکم مستفاد از قاعده عامه لزوم ارشاد جاهل، عینی نیست، بلکه از قسم وجوب کفایی است و محدوده آن تمام شئون تربیت نیست، بیشتر ناظر به آموزش‎های اجتماعی و موعظه است. بنابراین اخص از تربیت خواهد بود. پس می‌توان این قاعده را بر آموزش احکام الزامی اجتماعی دینی مورد ابتلای سایر افراد، تطبیق داد. این وظیفه اختصاص به پدر و مادر، خانواده یا دولت ندارد و بر عهده همگان است، به این شرط که حکم را بدانند.

دوم. قاعده «تعلیم ابواب هدایت»

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ% یَقُولُ مَنْ عَلَّمَ خَیْراً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ عَلَّمَهُ غَیْرَهُ یَجْرِی ذَلِکَ لَهُ، قَالَ: إِنْ عَلَّمَهُ النَّاسَ کُلَّهُمْ جَرَى لَهُ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ؟ قَالَ: وَ إِنْ مَاتَ.

وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ% قَالَ: مَنْ عَلَّمَ بَابَ هُدًى فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَ لَا یُنْقَصُ أُولَئِکَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْئاً وَ مَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَ لَا یُنْقَصُ أُولَئِکَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَیْئاً (کلینی، 1407: 1/ 35).

روایت ابی‌بصیر با توجه به اختلافی که درباره توثیق علی بن حمزه وجود دارد، ضعیف است، اما روایت دوم که همه راویان آن امامی عادل هستند صحیح و معتبر است.

قاعده «تعلیم ابواب هدایت» از قواعد عامه است که روایات معتبر و متعددی، ثواب‎ فراوان برای تعلیم ابواب خیر و هدایت بیان نموده و دست کم بر استحباب آن دلالت دارند. دایره شمول قاعده هدایت تمام حوزه‎هایی است که زمینه رشد و تعالی افراد در آن وجود دارد و امکان گمراهی و انحراف آنها متصور است که از جمله آنها عرصه اعتقادات، عبادات و نیز مسائل مربوط به زندگی اجتماعی متربیان است. بدین سان، این قاعده شامل آموزش در تمام ساحت‌های تربیتی از جمله تربیت اجتماعی است و شمول آن بر تربیت بعید است.

سوم و چهارم. قاعده «رجحان نشر علم» و «حرمت کتمان علم»

این قاعده بر گرفته از روایات نشر علم و صرفاً آموزشی بوده و مفید رجحان و استحباب آموزش احکام اجتماعی اسلام است.

قاعده بعدی، قاعده «حرمت کتمان علم» و غیر از نشر علم است. در آیات قرآن، با عتاب و خطاب به عالمان آمده است که علم خود را کتمان نکنند. بنا بر آیات و روایات، وقتی عدم بیان حکم، موجب مخفی ماندن و مهجوریت و متروک ماندن آن نزد عموم مردم جامعه می‎شود، کتمان علم حرام است و آنچه مقابل آن قرار می‎گیرد، واجب است.

2. قواعد عام تربیتی

قواعد تربیتی شامل قاعده امر به معروف و نهی از منکر، دعوت به خیر، اعانه بر برّ و تسنین است.

یکم. قاعده «امر به معروف و نهی از منکر»

وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران: 104)

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفیِّ عنْ أَبی جَعْفرٍ% قالَ: ... أَخذَ اللّهُ مِیثَاقَهُ عَلَى نُوحٍ% وَ عَلَى النَّبِیِّینَ( أَنْ یَعْبُدُوا اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعالَى وَ لَا یُشرِکُوا بهِ شیْئاً وَ أَمرَ بِالصلَاةِ وَ الْأَمرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ... (شیخ کلینی، 1407، ‌8/ 282و283).

علاوه بر اجماع، استعمال صیغه امر و دستور به امر به معروف در آیه شریفه و دلیل معتبر روایی، بر وجوب امر به معروف دلالت دارد. در برخی روایات، مرتبه امر به معروف و نهی از منکر بالاتر از سایر فرایض بیان شده که اصل عمومی و ثابت تمام شرایع الهی بوده و زمینه‌ساز اقامه سایر فرایض دینی است. امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی بر همه افراد جامعه است.

امر به معروف و نهی از منکر در صورت وجود شرایط آن به عنوان یک قاعده در حوزه تربیت اجتماعی، جاری است. وقتی مکلفی ضوابط اجتماعی اسلام در روابط اجتماعی را مراعات نمی‎کند، این فریضه به عنوان روش بازدارنده او اعمال می‎شود.

دوم. قاعده «الدعوة إلی الخیر»

وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل‏عمران: 104).

ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ (نحل: 1‎25).

استعمال صیغه امر در این آیات بر وجوب دعوت به خیر ظهور دارد. البته وجوب دعوت به خیر مربوط به تکالیف الزامی (فعل واجبات و ترک محرمات مورد ابتلا) است و دعوت به خیر در محدوده فراتر از آن مستحب است. دعوت معنای عامی دارد که شامل اعلام، تعلیم، تذکر یا نصیحت و به عبارت دیگر، تعلیم و تربیت می‌شود. از این‌رو دایره شمول آیه شریفه مانند آیه انذار، هم وجوب تعلیم کسانی است که آگاهی ندارند و هم وجوب ترغیب عالمانی که انگیزه انجام خیر را ندارند.

دعوت به خیر، در احکام اجتماعی اسلام در صورت داشتن قیود مذکور، واجب است و در غیر این صورت، مستحب است. رابطه قاعده «دعوة إلی الخیر» با قاعده «ارشاد جاهل»، عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا ارشاد فقط در حوزه آموزش بود، ولی دعوت به خیر اعم از آن است.

سوم. قاعده «اعانه بر برّ و تقوا»

... تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ ... (مائده: 2).

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ% قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ-: «مَنْ أَعَانَ مُؤْمِناً نَفَّسَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْهُ ثَلَاثاً وَ سَبْعِینَ کُرْبَةً وَاحِدَةً فِی الدُّنْیَا وَ ثِنْتَیْنِ وَ سَبْعِینَ کُرْبَةً عِنْدَ کُرَبِهِ الْعُظْمَى قَالَ حَیْثُ یَتَشَاغَلُ النَّاسُ بِأَنْفُسِهِمْ (کلینی، 1407: ‌2/ 199؛ حر عاملى، 1409: ‌16/ 372).

طبق این روایت هر کس مؤمنی را یاری کند خدواند هفتاد و سه حاجت او را برآورده می‎سازد که هفتاد و دو تای آن هنگام بلای بزرگ است که مردم را به خویش مشغول ساخته است.

در آیه شریفه، صیغه امر «تعاونوا» ظاهر در وجوب تعاون و اعانه است. تعاون در آیه، اعم از مشارکت و اعانه است و برای اثبات یاری‎رسانی دیگران بر نیکی، می‎توان به آن تمسک کرد. برخی قراین مانع تمسک به ظهور اطلاقی صیغه امر در وجوب است. در صورت وجود قراین مانعه از وجوب، اعانه مستحب خواهد بود (اعرافی، 1393: 165 و 166).

علاوه بر آیه شریفه، در روایت معتبر مذکور و نیز روایات معتبر دیگر، برطرف ساختن حوایج دیگران، توصیه شده است، چنان‌که اعطای ثواب اخروی برای آن وعده داده شده که در افاده استحباب آنها تردیدی نیست.

قاعده عام «اعانه ب برّ و تقوا» اعم از فعالیت‎های آموزشی عوامل مختلف از جمله حکومت است و در حوزه تربیت اجتماعی اسلام نیز جریان دارد. طبق آن، علاوه بر اقدام درباره آموزش امور اجتماعی مورد نظر اسلام درباره جامعه و دیگران، زمینه‎سازی،تشویق و ترغیب آنها به ایفای نقش‎های اجتماعی نیز مطلوب است.

چهارم. قاعده تسنین سنن حسنه

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ% ...َ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ‌مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ‌ءٌ (کلینی، 1407: 5/ 9 و 10؛ حر عاملی، 1409: ‌16/ 174).

طبق این روایت از پیامبرخدا- می‎فرماید: هر کس سنت حسنه‌ای را پایه‎گذاری کند، اجر آن و عاملان به آن سنت تا روز قیامت برای اوست، بدون اینکه از اجر ایشان کاسته شود.

عبارت «سَنَّ سُنَّةً...» درباره کسی است که به‌گونه‌ای عمل می‎کند تا دیگران از او پیروی کنند. آغازکننده عملی که دیگران به او اقتدا ‎کنند، پایه‎گذار آن عمل خوانده می‎شود (ابن منظور، 1414: ‌13/ 220).

ادله متعددی درباره تسنین در کتاب شریف کافی و وسائل آمده است که به واسطه قاعده ضمّ ضعاف و تسامح در ادله سنن حداقل مفید استحباب است. کسی که در زندگی اجتماعی سبک جدید و شایسته‌ای را پایه‎ریزی و نشر دهد؛ یعنی منشأ تغییر و تحول در شیوه‎های زندگی اجتماعی شود، در ثواب عمل دیگران مطابق آن شریک است. قاعده تسنین نیز به عنوان یک قاعده عامه، ناظر به تأثیر و تأثر اجتماعی افراد از همدیگر در زندگی اجتماعی است که اعم از تعلیم و تربیت می‌باشد.

جمع‎بندی بحث

پس از ارائه قواعد و ادله عامه فقهی‌ که در حوزه تنظیم روابط و تعلیم و تربیت اجتماعی قرار می‌گیرد، اکنون به اختصار با اشاره به تقسیم‎بندی، احکام مستفاد از قواعد مذکور بیان می‎شود:

1. قواعد و ادله عمومی و مشترک بین حوزه تعلیم و تربیت و سایر حوزه‌های زندگی اجتماعی بشر:

- قاعده احسان؛ حسن تعامل، نیکی به دیگران و احسان به آنها مفهوم عام و مطلقی است که حداقل استحباب آن ثابت است.

- قاعده عدالت؛ اقامه عدل و قسط در روابط اجتماعی با دیگران، واجب و ظلم و تجاوز به حقوق دیگران حرام است.

- قاعده حفظ عزت اسلام و مسلمانان؛ تلاش برای جلب عزت و شکوه اسلام و مسلمانان واجب است و ترک هر عملی که منافی علو و عزت فردی و اجتماعی مؤمنان بوده و سبب خواری و ذلت مؤمنان می‎‎شود، لازم است.

- قاعده اهتمام به امور مسلمانان؛ مسلمانان نسبت به رفع مخاطرات جانی و مالی مهم نسبت به همدیگر در جامعه اسلامی مسئولیت الزامی دارند و باید به نحو واجب کفایی اقدام کنند.

- قاعده حفظ نظام؛ وقتی بی‎توجهی به امور دیگران، موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی مردم می‌شود، اقدام عملی برای حفظ نظام زندگی اجتماعی مردم واجب است.

2. قواعد عامه ناظر به حوزه تعلیم و تربیت:

- قواعد تعلیمی:

الف. قاعده ارشاد جاهل؛ ارشاد جاهل به نحو وجوب کفایی در احکام شرعی الزامی مبتلابه و در امور مورد اهتمام شارع و در کیفیات، روش‎ها و فنون حائز اهمیت تربیت واجب است.

ب. قاعده تعلیم ابواب هدایت؛ طبق ادله معتبر، تعلیم ابواب خیر و هدایت دیگران، با ملاحظه شرایط، استحباب مؤکد دارد.

ج. قاعده رجحان نشر علم؛ نشر علم نزد دیگران برای عالمان امری راجح و مستحب است.

د. قاعده حرمت کتمان علم؛ وقتی عدم بیان حکم موجب مهجوریت آن نزد عموم مردم بشود، کتمان علم حرام و بیان آن واجب است.

-قواعد تربیتی:

الف. قاعده امر به معروف و نهی از منکر؛ امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک روش بازدارنده اجتماعی بر همه افراد جامعه واجب کفایی است.

ب. قاعده دعوت به خیر؛ فراخواندن دیگران به خیر و تربیت اجتماعی آنها در محدوده تکالیف الزامی (فعل واجبات و ترک محرمات مورد ابتلا) واجب و در محدوده فراتر از آن مستحب است.

ج. قاعده اعانه بر برّ؛ مفاد این قاعده استحباب اقدام آموزشی و تربیتی اجتماعی برای همه است.

د. قاعده تسنین سنن حسنه؛ تسنین و پایه‎گذاری سبک‎های سنت‎های حسنه و سبک‎های نو و جدید در زندگی اجتماعی و نشر و ترویج و زمینه‌سازی برای توسعه آن، قاعدای آموزشی و تربیتی و مستحب است.

هر سه دسته از قواعد، عامه هستند و درباره عموم مکلفان تکالیف الزامی و غیر الزامی را بیان می‎کنند. در تکالیف الزامی نیز در درجه اول، تکالیف مربوط به امور اجتماعی حتی در امر تعلیم و تربیت، وجوب کفایی دارد. البته هرگاه اقدام مربوط به مسائل اجتماعی فراتر از تعلیم و تربیت یا اقدامات تربیتی منحصر به برخی افراد و عوامل شود، در آن صورت بر آنها وجوب عینی دارد. به نظر می‎رسد در هر دسته، یک قاعده محوری وجود دارد. محور قواعد عام فراآموزشی و تربیتی، قاعده احسان و عدالت (به عنوان زیربنای شاکله اجتماع اسلامی) است. محور قواعد آموزشی قاعده مشهور ارشاد جاهل است که با تأکید بر رفع جهالت، زیربنای مسئولیت تعلیمی دیگران قرار می‎گیرد و محور قواعد تربیتی، قاعده مشهور امر به معروف و نهی از منکر است که با تأکید جامع بر الزام بر نشر خیر و منع از منکر، زیربنای مسئولیت تربیتی رشد و اصلاح دیگران است.

 نتیجه

تنظیم قواعد و عناوین عامه فقهی برای استناد به آن در مباحث فقهی، قرن‎ها مورد توجه فقها بوده و به خصوص در مباحثی نظیر بحث حاضر که نصوص خاصه پیدا نمی‎شود، تمسک به عناوین عامه چاره‎ساز است. توجه به تدوین این قواعد در حوزه‎های تخصصی، بیانگر امکان ورود فقه به عرصه‎های مسائل نوظهور و زمینه‌ساز انسجام آموخته‎های فقهی، کمک به تجزیه و تحلیل فقهی و استنباط احکام فقهی است.

قواعد عامه اجتماعی بیانگر اصول کلی و ضوابط عام اسلام در این موضوع است که راهبرد کلی اجتماعی اسلام را برای همه مکلفان از جمله عوامل تعلیم و تربیت اجتماعی شامل حکومت، خانواده، عالمان و عموم افراد در جامعه بیان می‎نماید و برای ترسیم اهداف، برنامه‌ریزی و تعیین اصول و روش‎های حاکم بر جریان زندگی اجتماعی اسلامی کارساز و تعیین‎کننده است.

در نظام قواعد فقهی، قاعده‎های احسان و عدالت، ارشاد جاهل و امر به معروف و نهی از منکر از قواعد مهم و پایه است که در کنار سایر قواعد از جمله قاعده حفظ عزت اسلامی، حفظ نظام، رواج سنت‌های نیکو، احسان و عدالت از موازین و شاخص‌های مهم فرهنگ و تربیت اجتماعی اسلام است.

بخش‎های مختلف قواعد عامه، ادله معتبر دارد و تکلیف مستفاد از ادله عامه مذکور درباره مسئولیت‎های اجتماعی و همچنین تعلیم و تربیت اجتماعی دیگران، بر عهده عموم مردم است. احکام اجتماعی مبتنی بر قواعد اعم از ضوابط اولیه، ولایی و حکومتی است که در تعلیم و تربیت اجتماعی باید رعایت شود. تکلیف تعلیم و تربیت اجتماعی دارای مراتب است. در برخی از مراتب تعلیم و تربیت اجتماعی (محدوده وظایف الزامی متربیان) وظیفه عوامل تربیت از قسم واجب کفایی است و در محدوده فراتر از تعلیم آموزش‎های ضروری اجتماعی، تکلیف عوامل تربیت نیز استحبابی است.

کتاب‌نامه

................................................................................................................

نهج‎البلاغه.

ابن منظور، محمد بن مکرم‏، لسان العرب‏، بیروت، دار صادر، چاپ سوم‏، 1414ق.

ابو الحسین، احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقائیس اللغة، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1404ق.

اعرافی، علیرضا، فقه تربیتی مبانی و پیش‌فرض‌ها؛ تحقیق و نگارش: سید نقی موسوی، قم، اشراق و عرفان، چاپ اول، 1391.

ــــــــــ، قواعد فقهی تسبیب اعانه بر اثم و اعانه بَر بِرّ، تقریر احمد عابدین‌زاده، سید محمدحسین جلا‌ل‌زاده و جواد ابراهیمی، قم، مؤسسه اشراق و عرفان، چاپ اول، 1393.

ــــــــــ، درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی (2)/ اهداف تربیت از دیدگاه اسلام، تهران، سمت، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ ششم، 1385.

باقی‌زاده، محمدجواد و عبدالله امیدی‌فر، ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن در فقه امامیه، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه‌شناسی، دوره12، ش47، پائیز 1393.

جزرى، ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، اول، بی‌تا.

جمعی از پژوهشگران، زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(، چاپ اول، 1426ق.

جمعی از نوسندگان، درآمدی بر نظام‎نامه تربیتی المصطفی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، چاپ اول، 1397.

جمعى از بزرگان، تأریخ الفقه و تطوراته (المنتخب)، قم، مرکز کامپیوتری علوم اسلامی نور، بی‎تا.

جوهرى، اسماعیل بن حماد، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دار العلم للملایین، چاپ اول، 1410ق.

خویی، سید ابوالقاسم موسوی، مصباح الفقاهة، تقریر محمد علی توحیدی، بی‌جا، بی‌نا، نرم‎افزار جامع فقه اهل‌بیت(، نسخه2، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، بی‌تا.

ــــــــــ، محاضرات فی أصول الفقه، تقریرات محمد اسحاق فیاض، قم، بی‎نا، چاپ چهارم، 1417ق.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد‌، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق: صفوان عدنان داودی، بیروت، دارالعلم الدار الشامیة، چاپ اول، 1412ق.

سبحانى تبریزى، جعفر، الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، قم، مؤسسه امام صادق%، قم، چاپ اول، 1423ق.

ــــــــــ، الرسائل الأربع، قم، مؤسسه امام صادق %، چاپ اول، 1415ق.

سیفى مازندرانى، علی‌اکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1425ق.

صاحب بن عباد، کافى الکفاة، اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغة، بیروت، عالم الکتاب، چاپ اول، 1414ق.

صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الأصول، تقریر سید محمود حسینی شاهرودی، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت^، چاپ سوم، 1417ق.

طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن، الاجتهاد و التقلید (العدَّة فی أصول الفقه)، قم، ستاره، چاپ اول، 1417ق.

ــــــــــ، الفهرست، نجف، المکتبة المرتضویة، بی‌تا.

عاملی، حر، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت(، 1409ق.

عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، تمهید القواعد الأصولیة و العربیة، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1416ق.

عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت (، چاپ دوم، 1414ق.

فاضل لنکرانى، جامع المسائل، قم، امیر قلم، چاپ اول، 1425ق.

فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، نشر هجرت، چاپ دوم، 1410ق.

فیومى، احمد بن محمد مقرى، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، منشورات دار الرضی، قم، چاپ اول، بی‌تا.

کلینى، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، کافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.

مصباح یزدی، محمدتقی، فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، گروهی از نویسندگان؛ زیر نظر محمدتقی مصباح یزدی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی&، چاپ دوم، 1391.

مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ اول، 1380.

مکارم شیرازى، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امام امیرالمؤمنین%، چاپ سوم، 1411ق.

نائینى، میرزا محمدحسین غروى، أجود التقریرات، قم، عرفان، چاپ اول، 1352.

نجاشی، احمد بن علی، رجال النّجاشی، قم، انتشارات جامعه مدرسین قم، 1407ق.

سایت مؤسسه فرهنگی اشراق و عرفان، درس‎های خارج فقه تربیتی، علیرضا اعرافی.